به نقل از «ایسنا»

تابش: افزایش حقوق کارمندان در سقف قانون اعمال شده است

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۵۲۰۸۱

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت در سقف مدنظر در قانون افزایش حقوق کارمندان را اعمال کرده، بر ضرورت پرهیز از بهره برداری سیاسی در این زمینه تاکید کرد.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما در کمیسیون برنامه و بودجه جلسه مفصلی داشتیم درباره اینکه آیا دولت افزایش حقوق‌ها را مطابق قانون اعمال کرده یا خیر،‌ اظهار کرد: حرفهای دولت با توجه به میزان پولی که برای افزایش حقوق در نظر گرفته بودند کاملاً منطقی بود دولت مدعی است در سقف منابعی که برای اعمال حکم قانونی افزایش حقوق‌ها به آن اختصاص دادند دقیقاً قانون را مراعات کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی دیوان محاسبات در آن جلسه حضور داشت و نشنیدم که ایرادی به اجرای مصوبه توسط دولت بگیرد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: از جلسه‌ای که با حضور دولت و دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد این نتایج استنباط می‌شود که ردیفی برای افزایش حقوق در نظر نگرفتند و در ردیف‌های هزینه شش گانه ۳۶ هزار میلیارد تومان منبع به این منظور اختصاص یافته است دولت هم مدعی است که این رقم را طبق قانون برای افزایش حقوق کارمندان توزیع کرده است.

وی ادامه داد: در مورد ۴۰۰ هزار تومانی که قرار بود به حقوق همه کارمندان اضافه شود می‌شود این افزایش را به دو صورت اعمال کرد یا به صورت گلوبال نفری ۴۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شد که در این صورت تأثیری در سنوات و پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی نداشت و این ظلم به کارمندان بود لذا مجلس این را مورد تاکید قرار داد که نحوه توزیع این مبلغ به صورت ضریب باشد تا در بخش‌های دیگر هم اثرگذار باشد.

تابش همچنین گفت: با توجه این توضیحات و اینکه دیوان محسابات ایرادی به این موضوع نگرفته تشکیل کمیته و استخوان لای زخم گذاشتن و معطل کردن کارمندان خیلی وجه قانونی ندارد و در این شرایط هم به مصلحت نیست. استدعای ما این است که جو جامعه در این باره ملتهب نشود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: رسیدگی‌های حقوقی و قانونی از طرف مراجع ذی‌ربط از جمله کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات انجام می‌شود و اگر مغایرتی وجود داشته باشد آن را حل خواهیم کرد. وگرنه در شرایطی که کشور در محدودیت و تنگنای شدید قرار گرفت و مبلغ متناوبی هم برای افزایش حقوق‌ها اختصاص داده و دولت هم مدعی است در سقف منابع و با رویکرد مجلس این افزایش‌ها را اعمال کرده نباید کاری کنیم افکار عمومی متشتت شود و تصور کنند تخلفی صورت گرفته و مجلس نسبت به آن بی تفاوت است.

وی با بیان اینکه مجلس با دولت رودربایستی ندارد، اضافه کرد: اگر هر روز چیزی را به جامعه پمپاژ کنیم تا انتظاراتی را به وجود بیاوریم نه کشور می‌تواند آنها را برآورده کند و نه قانون چنین تکلیفی کرده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس در پایان اضافه کرد: اینکه ما تعامل کنیم که منابعی برای افزایش حقوق‌ها اضافه شود یا نگرش به اجرای قانون تغییر کند هر امکانی که باشد کمک خواهیم کرد ولی نباید این تصور وجود داشته باشد که قانون‌گریزی شده و مجلس هم نسبت به آن بی تفاوت است. لذا باید کار را با عقلانیت و تعامل به پیش ببریم زیرا این چیزی نیست که بخواهیم از آن بهره برداری سیاسی کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۵۲۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
 

 به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.