به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش حقوق و معوقه کارمندان در فیش‌های خردادماه اعمال خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۰۰۴۵۳

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای نظر جدید مجلس به همراه معوقه ۲ ماه اول سال در فیش‌های حقوقی خردادماه اعمال و پرداخت خواهد شد.

محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه درباره زمان اعمال نظر مجلس مبنی بر الزام دولت به افزایش ۲۰ درصدی رده‌های پایین حقوقی و اعمال روش پلکانی نزولی در افزایش حقوق‌ها با بیان اینکه بین دولت و مجلس در تفسیر تبصره ۱۲ قانون بودجه اختلاف نظر وجود داشت، گفت: پیشنهاد دولت در بودجه افزایش ۱۰ درصدی حقوق به صورت ثابت بود که مجلس انرا نپذیرفت و در بودجه مصوب شد که افزایش حقوق‌ها به طور متوسط ۱۰ درصد و سقف آن ۲۰ درصد باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل ما نیز افزایش حقوق را رقمی بین ۶ تا ۱۲ درصد و در مواردی تا ۱۶ درصد در نظر گرفتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه  حق مجلس تفسیر قانون مصوب خود است و ما تابع آن خواهیم بود گفت: اما آثار اختلاف نظر مجلس و دولت تا کنون این بوده که  ما در ۲ ماه گذشته نتوانستیم افزایش حقوق ها را اعمال کنیم. علاوه بر ان دولت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگاه در نظر گرفته‌است که آنرا هم نتوانستیم اجرا کنیم.

نوبخت اضافه کرد: به رغم این مسئله ما هم اعتبار افزایش متوسط ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را تخصیص داده‌ایم و هم ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان را به صندوق بازنشستگی داده‌ایم و این پول در حساب آنهاست و باید از فروردین ماه برای مستمری بگیران محاسبه کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر استفساریه مجلس مراحل قانونی را طی و به دولت ابلاغ شود، افزایش حقوق کارکنان دولت در فیش‌های خرداد ماه بر مبنای نظر مجلس اعمال و همراه با معوقه فروردین و اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

نوبخت در پاسخ به خبرنگار ما خاطرنشان کرد: در این استفساریه سقف افزایش حقوق برای پایین تریدن حقوق‌ها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده اما کفی برای ان وجود ندارد، اما نظر دولت بر این نیست که افزایش حقوق‌های بالا را مثلاً برای قضات را اعضای هیئت علمی صفر در نظر بگیرد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: افزایش حقوق کارکنان دولت قدس آنلاین محمد باقر نوبخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۰۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.